يهدف المشروع بشكل عام إلى بناء قدرة المجتمعات على الصمود في وجه تأثير وانتشار المحتوى الضار في البيئات المعرضة للنزاعات والمتأثرة بها والمستقطبة اجتماعيًا، مع حماية حرية التعبير وتعزيز الترويج للسلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

للمشروع هدفان محددان:

تطوير وتطبيق أدوات وآليات قائمة على الأدلة ومتعددة من قبل الجهات المعنية للحد من انتشار وتأثير المحتوى الضار على الإنترنت، وصون حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

تبني منظمات المجتمع المدني والشباب ووسائل الإعلام ومنشئي المحتوى الرقمي وشركات التكنولوجيا، استراتيجيات وسياسات التربية الإعلامية والمعلوماتية، مما يزيد من قدرة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الصمود بوجه تأثير المحتوى الضار، وينتج سرديات بناء سلام مراعية للمنظور الجنساني تُسهم في تخفيف حدة النزاعات وتهدئة الأوضاع.

النتائج المتوقعة

يهدف المشروع، تحديدًا في العراق، إلى تحقيق النتائج التالية:

إعداد تقرير شامل يُحلل الأسباب الجذرية للمحتوى الضار ونطاقه وتأثيره، بالإضافة إلى تقييم فعالية الإطار القانوني والتنظيمي الحالي، والسياسات، والأدوات (بما فيها القائمة على التكنولوجيا)، والآليات، والمبادرات الهادفة إلى إدارة المحتوى الضار على الإنترنت ومعالجته، وبناء قدرة المستخدمين على التكيف من خلال التربية الإعلامية والمعلوماتية على المستوى الوطني.

وضع توصيات (بناءً على مشاورات مع المجتمعات المحلية والجهات المعنية) لتعزيز مكافحة المحتوى الضار وحوكمة المنصات الرقمية على أساس تعدد الأطراف وحقوق الإنسان، وتحسين فعالية الأدوات الحالية، وسدّ الثغرات والتحديات التي تم تحديدها من خلال البحث.

إطلاق آلية تعاون وطنية متعددة الأطراف لتعزيز مكافحة المحتوى الضار على الإنترنت استنادًا إلى السياق والاحتياجات المحلية من خلال المناصرة والتواصل المباشر مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك السلطات المعنية والمنصات الرقمية.

دعم آلية التعاون الوطني متعدد الأطراف (الائتلاف) لاكتساب الشرعية والوضوح على المستوى الوطني، وتطوير وإطلاق أدوات وإجراءات تُحسّن مكافحة المحتوى الضار بناءً على السياق المحلي.

بناء قدرات الجهات الفاعلة المعنية على المستوى الوطني بهدف مكافحة المحتوى الضار وتعزيز حوكمة المنصات الرقمية القائمة على نهج حقوق الإنسان وتعدد الأطراف، بما في ذلك من خلال برامج تدريبية لأعضاء آليات التعاون الوطني وممثلي الوزارات المعنية والبرلمانيين والسلطة القضائية.