يشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لبث خطاب الكراهية والطائفية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويزيد من حالة الانقسام بين مكوناته. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من خطورة استغلال بعض المدونين وأصحاب الصفحات المأجورة لهذه المنصات لنشر محتوى تحريضي يهدف إلى زعزعة الاستقرار وتغذية النزاعات الداخلية.
مطالب بتفعيل جهاز أمني متخصص لرصد المحتوى التحريضي
في ظل هذه التحديات، تتزايد الدعوات لتفعيل جهاز أمني وقسم قانوني متخصص لرصد وتوثيق كل المنشورات والمحتويات التي تحرض على الطائفية وتؤجج الفتنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجيها، وفقًا للقوانين النافذة في البلاد.
ويؤكد مختصون في الأمن الرقمي والإعلامي أن غياب الرقابة الصارمة على المحتوى المتداول في الفضاء الإلكتروني جعل منصات التواصل ساحة مفتوحة لنشر الشائعات وتضليل الرأي العام، ما يستدعي إطلاق وحدة متخصصة داخل الأجهزة الأمنية تتولى متابعة المحتوى الرقمي المهدد للسلم الأهلي، والتنسيق مع الجهات القضائية لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
إطار قانوني لمحاسبة المحرضين…
السلام عليكم
اذا دعني اسألك عن رأيك بكل احترام في موضوع المظاهرات بالعراق خاصتا
هل تعتقد انها نفعت وان كل دماء نُزفت هنالك كانت تستحق ؟