ومسابقة وبادرة اليونسكو

فرمان صادق

يتطلب التقدم والابتكار المستمر تعديل القوانين باستمرار من أجل التكيف وإزالة الثغرات القانونية للتطورات التي تنشأ أثناء العمل.

وفي إقليم كردستان يوجد قانون للصحافة (قانون رقم 35 لسنة 2007) يحدد عمل الصحافة، وبما أن هذا القانون عبارة عن قميص يُخاط في الغالب للإعلام الورقي، فقد فشل في تنظيم الفراغ القانوني الذي يحيط بالإعلام المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وهناك قوانين أخرى، منها قانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، والتي تلجأ إليها المحاكم كثيراً في قضايا الصحفيين، على غرار قانون العقوبات العراقي، لمعاقبة الصحفيين.

بالإضافة إلى ذلك، لدينا قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يمكن للصحفيين استخدامه للحصول على المعلومات.

إن الإطار القانوني للصحافة في كردستان يحتاج إلى حزمة من القوانين، ولكن من الأفضل أن يتم إدراجها جميعها في قانون واحد، بما في ذلك؛

- قانون الصحافة (المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، والمذاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي).

- قانون حماية حقوق الصحفيين.

- قانون حماية مصادر المعلومات وهو مهم جداً للصحفيين لأنه وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 1991 بشأن انضباط الموظفي الدولة والقطاع العام لايجوز للموظفين إعطاء معلومات للصحفيين.

لان الصحفيين اكثر فيئة يدور حول المعلومات ويحتاجه أعتقد أنه يجب منح الصحفيين امتيازات خاصة وفصلهم من عامة الناس للوصول إلى المعلومات حسب القانون حق الوصول الى المعلومات، لانه قانون شامل للجميع. ولذلك أعتقد أنه ينبغي إدراج هذا الأمر ضمن حزمة قوانين الصحافة في عدة مواد.

- عقود العمل والضمان الاجتماعي، رغم أن ذلك منصوص عليه في قانون الصحافة، إلا أن أغلب وسائل الإعلام الكردية لا تطبقه ولا تلتزم به. ولذلك ينبغي أن يكون هذا خاضعاً لإصدار التراخيص وتجديدها.

"يجب أن يكون لدينا محكمة إعلامية، أو على الأقل قضاة متخصصون في المحاكم.

وتتطلب هذه الحزمة الشاملة من القوانين المتعلقة بمجال الصحافة إنشاء لجنة إعلامية تابعة لبرلمان كردستان، وذلك لتجنب التدخلات والضغوط من الحكومة والسلطات. في هذه الأثناء، سيصبح اتحاد الصحفيين الكردستاني مركزاً رصداً للجنة.

وفي وجود مثل هذه الهيئة يكون عمل الاتحاد على النحو التالي:

- منح بطاقات الهوية المحلية والدولية للصحفيين المنتسبين للنقابة.

- متابعة عمل مجلس الإعلام وإصدار التقارير نصف السنوية أو السنوية.

- إصدار تقرير رصد سنوي عن وضع الصحافة في كردستان بما في ذلك الانتهاكات.

- توفير محامين متطوعين للصحفيين.

- فتح دورات وورش عمل دورية للصحفيين.

ومن خلال هاتين الخطوتين فإن حزمة القوانين وإنشاء هيئة الإعلام من شأنها أن تنهي إلى حد كبير سلطة الحكومة على الصحافة، التي أصبحت الآن تحت سيطرة وزارة الثقافة ووزارة الداخلية.

يمكن مناقشة هذا الموضوع بشكل أعمق، ويمكن عقد مؤتمر، لأن الآن هو الوقت المناسب وإقليم كردستان على وشك تشكيل الكابينة العاشرة.